تابعت لجنة الدفاع عن حرية التعبير الإجراءات التعسفية المتلاحقة التي تقوم بها وزارة الإعلام ضد مجموعة من الصحف والقنوات التلفزيونية، تارة بالتعطيل عن الصدور وتارة بوقف النشرات الإخبارية بصورة انتقائية.
وبهذا الصدد تعلن لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين استنكارها لمثل هذة الإجراءات التي تعكس وجود حالة الضيق من وجود الرأي المخالف للتوجهات الرسمية وتكشف استمرار النظرة القاصرة التي تعتقد بإمكانية حجب وصول المعلومات والأخبار في زمن فقدت فيه الأدوات الرقابية فاعليتها وجدواها.
وتؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين أن مسئولية تفهم تبدل معطيات الساحة الإعلامية والسياسية التي شهدت توسعا مزدوجا في الكم والنوع تقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات تواكب ذلك التطور ليس لأجل السيطرة عليه ولكن لبذل المزيد من الجهد لرفع وصاية وزارة الإعلام وبقية الأجهزة التي نصبت نفسها حارسا ومقيما للأراء والإجتهادات.
في الختام تؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين، على أن الكويت تمر حاليا في أوضاع تعج بالآراء المتشعبة والرؤى المتباينة التي تتناول قضايا الشأن العام ومستقبل الكويت وتلعب وسائل الإعلام دور الناقل والمتفاعل مع تلك القضايا خاصة فيما يتعلق بكشف مواطن الخلل والفساد والإعوجاج في مسيرتنا الديمقراطية وهو ما يحتم على أصحاب القرار الإنتباه والإنصات لها لا بذل المحاولات اليائسة لتقييدها وكتم أنفاسها.
